سكان برقة يرفضون الفيدرالية

رفض الآلاف من سكان المنطقة الشرقية في ليبيا، أمس، ما سبق أن تمت المطالبة به، بإعلان برقة إقليماً فيدرالياً.

ونظم سكان المنطقة الشرقية ملتقى  في مدينة طبرق حضره الآلاف، أعلنوا فيه موقفهم بشأن إقليم برقة. وأصدر الملتقى بياناً تحت عنوان «ميثاق الوفاق الوطني»، أكدوا فيه على أنه «لا يجوز تبني أو اعتماد أي إجراء أو توجه من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم ليبيا سياسياً».

وكانت شخصيات من قبائل المنطقة الشرقية  أعلنت في السادس من مارس الماضي منطقة برقة التي تمتد من مدينة بني جواد حتى أمساعد نقطة الحدود الليبية المصرية إقليما فيدراليا يتبع له مجلس انتقالي، وطالبوا بالعودة إلى الدستور الملكي الذي يعتمد تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم وهي برقة وفزن وطرابلس.

وقال الملتقى في ميثاقه إن «ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة تقوم على أساس المواطنة والتداول السلمي للسلطة والديمقراطية التعددية والفصل بين السلطات». غير أن المشاركين في الملتقى طالبوا بتقسيم الدولة «تقسيماً إدارياً متوازناً من خلال نظام لا مركزي يحول دون هيمنة المناطقية، ويتوافق عليه جميع السكان، ويضمن توزيعاً عادلاً للثروات، ويتم تأمينه بنص دستوري».

وأكد الميثاق أن «الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، والإسلام الوسطي خيار المجتمع الليبي»، داعيا جميع الليبيين للمشاركة في انتخابات المؤتمر الوطني العام، وتشكيل هيئة لصياغة الدستور.

وطالب بإنجاز عملية انتخاب المؤتمر الوطني العام في موعدها من دون أي تأخير، وأن يتم اعتماد نسبة الأغلبية لإجازة أية تشريعات، بما يضمن عدم الهيمنة المناطقية أو الجهوية.

ودعا الميثاق إلى «بناء جيش وطني محترف يضمن حماية الدستور وأمن ووحدة البلاد، وألا ينشغل بالسياسة إلى أحقية مساواة الليبيين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وعلى حرية التعبير والتفكير وتكوين منظمات المجتمع المدني».

يشار إلى أن دعاة الفيدرالية كانوا دعوا إلى مقاطعة العملية الانتخابية وعدم المشاركة فيها، غير أن هذه الدعوة لم تلق أية استجابة بعد وصول عدد الناخبين الذين سجلوا، حتى أول من أمس، إلى أكثر من مليون و250 ألف شخص على مستوى جميع المدن الليبية.

من ناحية أخرى، قدرت مفوضية الانتخابات الليبية نسبة تسجيل المرأة في أول استحقاق انتخابي تشهده البلاد منذ قربة 50 عاماً لانتخاب المؤتمر الوطني الذي سيحل محل المجلس الانتقالي الحالي بـ38٪ من عدد الناخبين، الذين سجلوا حتى ليل أمس، والذين بلغ عددهم مليوناً و522 ألف ناخب.

وأعلن رئيس المفوضية، نوري العبار، في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس، أمس، أن أعداد الناخبين الذين سجلوا حتى الآن يمثلون 47٪ من العدد المستهدف من الليبيين الذين تنطبق عليهم شروط انتخاب المؤتمر الوطني، المقرر في الشهر المقبل.

ولفت إلى أن المفوضية قررت تمديد فترة تسجيل الناخبين لمدة سبعة أيام أخرى لتمكين أكبر عدد ممكن منهم للتسجيل في المراكز المنتشرة بجميع المدن، التي وصل عددها إلى 1513 مركــزا. وأشار إلى أن المفوضية سجلت حتى الآن 1400 مرشح فردي، و 71 كياناً سياسياً للتنافس على المقاعد المقررة في المؤتمر الوطني المقبل.