نائب رئيس الحكومة الانتقالية يلتقي بالمعتصمين في الوادي الأحمر

 التقى النائب الأول لرئيس الحكومة الانتقالية الخميس الماضي بالمواطنين المعتصمين في منطقة الوادي الأحمر المطالبين بتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني العام بين المناطق بالتساوي . واستمع السيد " مصطفى ابو شاقور " إلى مطالب المعتصمين في تلك المنطقة وتبادل معهم النقاش حول إمكانية تنفيذها . وأوضح " ابو شاقور " للمعتصمين بأن مطلبهم بشأن إعادة توزيع مقاعد المؤتمر الوطني العام لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن لقرب موعد الانتخابات . وأكد أن المطالب الأخرى سيتم تقسيمها إلى مطالب تشريعية وأخرى تنفيذية .. متعهدا بإحالة المطالب ذات الصبغة التشريعية إلى المجلس الوطني الانتقالي ، والتنفيذية إلى الحكومة الانتقالية . ولفت إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ ما تختص به من مطالب واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها . كما أكد " أبو شاقور " أن الحكومة قد قطعت خطوات جيدة في سبيل تفعيل البرامج والمشاريع الاقتصادية بالمنطقة خاصة المتعلقة بالبنية التحتية وإعادة الاعمار وإزالة الألغام والتقسيم الادراي وتعويضات أصحاب المساكن المدمرة بسبب حرب التحرير . وأشار إلى أن الحكومة بدأت في وضع الميزانيات المخصصة لهذه البرامج وهي بصدد وضع الآليات التنفيذية لهذه المشاريع . وأبدى المعتصمون ارتياحهم لما تعهد به النائب الأول لرئيس الحكومة الانتقالية واستعدادهم لإعطاء الحكومة الفرصة كي تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم . ورافق النائب الأول لرئيس الحكومة الانتقالية وفدا وزاريا يضم وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية الدكتور " مصطفى مازن " ، ووكيل رئيس الوزراء للشئون الأمنية " عبد الرزاق البقال " ومستشار رئيس الوزراء " أحمد شلادي " . ويطالب المعتصمون بمنطقة الوادي الأحمر منذ 29 من شهر مايو الماضي بالمساواة في توزيع مقاعد المؤتمر الوطني العام بين المناطق ، وصياغة الدستور وإيضاح شكل الدولة قبل إجراء أي انتخابات ، وضم المنطقة الممتدة من الوادي الأحمر غربا حتى منطقة سلطان شرق اجدابيا للدائرة الانتخابية الرابعة (اجدابيا) بدلا من الدائرة الانتخابية الخامسة (سرت - الجفرة - السدرة) " . كما يطالبون أيضا بتسمية المنطقة العسكرية من الوادي الأحمر وحتى اجدابيا شرقا ، وإزالة الألغام وتعويض المواطنين والأسر بهذه المنطقة عما لحق بهم من خسائر في مساكنهم وممتلكاتهم أثناء حرب التحرير . وأوقف المعتصمون بالوادي الأحمر في 20 من هذا الشهر حركة سير شاحنات نقل البضائع ، والوقود ، والغاز عبر الطريق الساحلي مستثنين حركة سير المواطنين العادية ، وسيارات الإسعاف ، والمنظمات الحقوقية ، والإعلاميين حتى تتم الاستجابة لمطالبهم . .

*********